عاد ملف الأشغال الجارية بمدخل مدينة تطوان، بمحاذاة المكتب البلدي للصحة بحي طابولة، إلى واجهة النقاش العمومي، بعد تداول وثيقة تفيد بأن الرئيس السابق لجماعة تطوان، محمد إدعمار عن حزب العدالة والتنمية، أصدر سنة 2014 قرارًا بتخصيص بقعة أرضية ضمن التجزئة المذكورة.
وتكشف الوثيقة أن البقعة، التي تبلغ مساحتها حوالي 394 مترًا مربعًا، خُصصت بثمن 1700 درهم للمتر المربع، وهو سعر يقل بكثير عن القيمة المتداولة للعقارات بالمنطقة آنذاك، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي عند المدخل الشرقي لمدينة تطوان، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات بشأن الأسس التي اعتمدت في تحديد هذا الثمن وظروف اتخاذ قرار التخصيص.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن قرار التخصيص كان مؤقتًا، في وقت يؤكد فيه متابعون أن تفويت أو تخصيص العقارات التابعة للجماعة يتم عبر مسطرة قانونية تشمل مداولات المجلس الجماعي والمصادقة عليها، وهو ما يفتح الباب أمام المطالبة بنشر جميع الوثائق المرتبطة بالملف لتوضيح مختلف مراحله للرأي العام.
ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع الأشغال الجارية بالمنطقة، حيث تعتبر فعاليات محلية أن القضية لا تتعلق ببقعة واحدة فقط، بل بمستقبل الفضاءات الخضراء والمتنفسات الطبيعية بمدخل المدينة، وبمدى احترام التوجهات العمرانية التي تحافظ على جمالية الموقع.
كما يثير متابعون تساؤلات حول الوضعية القانونية والعقارية للتجزئة، وما إذا كانت جميع عمليات التخصيص التي عرفتها تمت بعد استكمال إجراءات التجهيز والتحفيظ، خاصة مع تداول معطيات تفيد بأن بعض القطع خُصصت قبل اكتمال هذه الإجراءات.
وفي انتظار توضيحات من الرئيس السابق محمد إدعمار والجهات الجماعية المعنية، تتواصل الدعوات إلى فتح تحقيق إداري وقانوني يكشف ملابسات هذا الملف، وينشر للرأي العام جميع القرارات والوثائق المتعلقة بتخصيص الأراضي بالمنطقة، بما يضمن الشفافية وحماية المصلحة العامة.
