استنفر التأخر المسجل في أشغال صيانة وإعادة تأهيل مقر جماعة تطوان الأزهر السلطات المختصة، التي باشرت البحث في أسباب تعثر المشروع والإكراهات التقنية المرتبطة به، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال واحترام المعايير المعتمدة في التصاميم، والحفاظ على الطابع المعماري التاريخي للبناية.
وبالتوازي مع ذلك، عاد ملف التجار الذين يزاولون أنشطتهم بالقرب من المقر المتضرر إلى الواجهة، بعدما تسببت الأشغال وتسييج محيط البناية في تراجع الحركة التجارية، وفق المعطيات المتداولة، الأمر الذي انعكس على مداخيلهم الشهرية وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية.
وفي هذا السياق، طالبت مكونات من المعارضة بمجلس جماعة تطوان الأغلبية المسيرة بفتح نقاش حول وضعية التجار المتضررين، ودراسة إمكانية تعويضهم مادياً، بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهونها نتيجة تراجع الرواج التجاري وتراكم مصاريف الكراء والضرائب والنفقات اليومية، في وقت تشكل فيه هذه الأنشطة مصدر دخل أساسياً لإعالة عدد من الأسر.
وتشير معطيات أولية من التقارير التقنية التي أنجزتها السلطات المختصة إلى أن تعثر الأشغال يرتبط بظهور مستجدات تقنية تستدعي تعزيز أساسات البناية، إلى جانب ضرورة التقيد بشروط صيانة المباني التاريخية والحفاظ على خصائصها المعمارية. وهي إكراهات تتطلب، بحسب المصادر ذاتها، وقتا إضافيا لتنفيذ التدخلات الضرورية وفق المعايير المطلوبة.
من جهة أخرى، أثار تدبير ملف انهيار أجزاء من مقر الجماعة نقاشا داخل المجلس، خصوصا بشأن ملتمس تقدمت به جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، دعت من خلاله إلى تدخل النيابة العامة بتطوان للتحقيق في ملابسات الانهيارات وتحديد المسؤوليات المحتملة، مع إشراك الإدارات المعنية بملف البنايات الآيلة للسقوط، في إطار المقتضيات القانونية ذات الصلة، ولا سيما القانون رقم 94.12.
وفي مقابل هذه المطالب، تشير المعطيات الواردة بشأن الملف إلى أن الإصلاحات السابقة التي يُشتبه في ارتباطها بظهور بعض التشققات لم تُنجز خلال الولاية الانتخابية الحالية، وهو ما يطرح ضرورة التمييز بين المسؤوليات المرتبطة بالمراحل السابقة والتدابير المتخذة حالياً، مع التأكيد على أهمية الكشف عن نتائج التقارير التقنية وتوضيح الملابسات التي سبقت انهيار أجزاء من البناية، الذي لم يسفر عن خسائر بشرية.
وفي هذا الإطار، أوضحت الأغلبية المسيرة لجماعة تطوان، برئاسة مصطفى البكوري، أن إخلاء المقر جاء عقب ظهور تشققات كبيرة على الجدران والأعمدة الإسمنتية لبناية المحطة القديمة، بعدما خلص تقرير تقني إلى ضرورة إفراغها تفاديا للمخاطر المحتملة. وأضافت أن المصالح الجماعية عملت على نقل الخدمات إلى أماكن آمنة، قبل إطلاق أشغال الصيانة تحت إشراف مهندسين مختصين.
وأكدت الأغلبية أن الأشغال حققت تقدما مهما، مع التشديد على ضرورة التعامل مع الملف وفق المعطيات التقنية والإدارية، بعيداً عن المزايدات الانتخابية، والاستعداد للتعاون مع أي تحقيق يُفتح في الموضوع، وتقديم المعلومات المطلوبة في إطار القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبين الإكراهات التقنية المرتبطة بإعادة تأهيل البناية التاريخية، والمطالب المتعلقة بوضعية التجار المجاورين، يظل تسريع الأشغال وتوضيح نتائج التحقيقات التقنية من أبرز الملفات المطروحة، إلى جانب البحث عن حلول للتخفيف من الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالأنشطة التجارية المحيطة بالمقر.
